به گزارش قدس‌آنلاین، از نظر او علل (بی)سیاستی شامل موارد زیر است: آزاد بودن خرید و فروش دلار حتی برای مصارف غیر واقعی، آزاد بودن خروج سرمایه دلاری از کشور (به مقاصد ترکیه، کانادا و...)، عدم الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز حاصل از صادرات تا همین اواخر، دلاری‌سازی قیمت‌های داخلی از سرچشمه تولید (شرکت‌های تولیدکننده مواد خام: پتروشیمی، پالایشی، فلزات، معادن) که موجب سرریز تورم قیمت دلار به قیمت‌های ریالی می‌شود، کسری بودجه دولت به دلیل عوامل بالا و همین طور کاهش درآمد دولت از شرکت‌های دولتی پس از خصوصی‌سازی بیشتر آن‌ها که دولت مجبور می‌شود این کسری را با خلق نقدینگی جبران کند که در شرایط رشد اقتصادی اندک به تورم می‌افزاید و همچنین حذف یارانه‌های کالاهای اساسی به بهانه هدفمندی یا مبارزه با قاچاق. همان‌طور که روشن می‌شود کسری بودجه دولت تا حدی معلول تورم دلاری است نه علت آن. اما علل ایدئولوژیک تورم، مشخصاً شامل عناصر زیر از ایدئولوژی نیولیبرالیسم است که بر بازار آزاد تأکید می‌کند: اعتقاد به آزاد گذاشتن بازار ارز و تقبیح مدیریت تقاضای ارز به اسم «سیاست دستوری»، گرایش به آزادی ورود و خروج سرمایه، گرایش به آزادی قاچاق کالا و عدم توصیه به جلوگیری از آن و توصیه به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و آن را به جیب طبقه‌سرمایه‌دار سوءاستفاده‌گر می‌ریزد و دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند. این طبقه با تصاحب شرکت‌های دولتی با اینکه هزینه‌هایشان ریالی است و مالیات ناچیزی می‌دهند قیمت‌ها را دلاری می‌کنند و در نهایت عدم توصیه به أخذ مالیات از احتکار و سوداگری در بازار کالاها. خلاصه ایدئولوژی نیولیبرالیسم با هر نوع سیاست‌گذاری دولت برای مدیریت بازار به نفع عموم جامعه مخالف است و در شیپور بازار آزاد می‌دمد. نتیجه آزادی بازار هم این است کسانی که موقعیت، نفوذ، ذکاوت یا توانایی بیشتری دارند صرفاً با انگیزه سود شخصی به هر طریقی دنبال افزایش ثروت شخصی خود باشند ولو این روند منجر به فشار تورمی بر اکثریت، استثمار قشر کارگر، فرار مالیاتی، فاصله شدید طبقاتی، گسترش فقر، معضلات اجتماعی، افول انسانیت و شکل‌گیری یک نظام اولیگارشیک شود!